وزیر حقوق بشر یمن : فرستاده سازمان ملل حقایق را نادیده می گیرد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۷۵۳۲
لی الدیلمی وزیر حقوق بشر دولت نجات ملی یمن با انتقاد از فرستاده ویژه سازمان ملل متحد گفت که هانس گروندبرگ و سفرای کشورهای متجاوز به یمن، حقایق را نادیده می گیرند.
به گزارش ایران اکونومیست از تارنمای شبکه "المسیره" یمن، الدیلمی که در هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر سخن می گفت، تصریح کرد: فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و کشورهای متجاوز خود را به فراموشی زده اند که جنایت و نقض حقوق بشر و یک همدستی بین المللی در یمن جریان دارد، اما گویا هیچ خبری از این حوادث نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: اصول اسلامی خط قرمز ما است و به هیچ کس صرف نظر این که چه کسی باشد، اجازه نخواهیم داد در این اصول دخالت کند و هر گونه درخواستی که در تضاد با این اصول باشد، ما مخالف آن خواهیم بود.
الدیلمی با طرح چندین سؤال افزود: حقوق اساسی که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید دارد، کجاست؟ کجاست آن تحقیقات در جنایت های بزرگی که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته است؟
وی خاطر نشان کرد: حقوق بشر برای همه است، اما سازمان ملل متحد رویکردی دوگانه دارد و با نژادپرستی در قبال انسان برخورد می کند که ما یمنی‌ها نمی توانیم آن را بپذیریم.
از سوی دیگر "سفیرالدین سید" نماینده عالی سازمان حقوق بشر در یمن نیز در این باره گفت آنچه موجب خشم وجدان بشری شده، بی توجهی و تحقیر حقوق بشری است که منجر به اعمال وحشیانه شده است.
سید افزود: باید درگیری طولانی در یمن پایان یابد، آتش بس از سرگرفته و دامنه آن گسترش یابد، چرا که همچنان گزارش هایی از زخمی شدن غیر نظامیان به ویژه کودکان در نتیجه انفجار مین و موارد باقی مانده از بمباران یمن به دست ما می رسد.
نماینده سازمان حقوق بشر در یمن تصریح کرد: همچنان خواستار پاسخگویی در مورد تخلفات علیه غیرنظامیان و حمله به زیرساخت های غیرنظامی در یمن هستیم.
سید در پایان گفت: برخی ادعاها نیز در خصوص نقض آشکار حقوق بشر مطرح می شود که شامل شکنجه، بازداشت خودسرانه، قاچاق انسان، زورگیری، تجاوز جنسی به مهاجرانی است که در جستجوی کار در عربستان هستند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان ملل متحد ، یمن ، حقوق بشرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان ملل متحد یمن حقوق بشر سازمان ملل متحد حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی میشود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین میشود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت